الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ

ولو بجماع فيما دونه ، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل

ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل . وأشار إلى الموجب الثالث

والرابع بقوله : ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد

فلذا قيده بقوله : ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم (

وبغيره ) وهو المعتمد ، وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في

باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل

كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد

النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم

بالرسالة ، فلا يشترط في الاسلام لفظ أشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب على

المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات

الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل