الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١١٤

فصل نقض الوضوء بحدث الخ

لوقف أو في ملك غيره

ويكره في ملكه ( وعظم وروث ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في

الطاهرين ولا يحرم على الراجح . وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام

دوابهم ، والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث

الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها . ( فإن ) ارتكب النهي واستنجى بهذه

المذكورات و ( أنقت ) المحل ( أجزأت ) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت

ولا غيره ، وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شئ والمبتل والأملس فلا يجزئ (

كاليد ) فإنها تجزئ إن أنقت ( ودون الثلاث ) من الأحجار إن أنقت . فصل : في

نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام : أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك .

وابتدأ بالأول لأصالته فقال : ( نقض الوضوء ) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة

أو غيرها ( بحدث ) وهو ما ينقض بنفسه ( وهو ) أي الحدث ( الخارج المعتاد ) من

المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله : من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في

الصحة ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع