الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ

أو ارتياع فيجوز ،

ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج

الحدث ، وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق ، وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى

فيه وليس بمعد ، ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل

يمنع ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه

وذلك ( عكس مسجد ) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم

يندب فيه التيامن ، وما كان بضده يندب فيه التياسر ، وإذا أخرج يسراه من

المسجد وضعها على ظاهر نعله ، ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس ، وعند الدخول يخلع

يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا . ( والمنزل ) يقدم (

يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج ( وجاز بمنزل ) بمدن أو قرى ( وطئ

وبول ) وغائط حال كونه ( مستقبل قبلة ومستدبرا ) إن ألجئ أي اضطر إلى ذلك

كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل ( وإن لم يلجأ ) بأن يتأتى له التحول من

غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما

قابل الفضاء ( وأول ) الجواز عند عدم الالجاء ( بالساتر ) أي بأن يكون لمراحيض

السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف . ( و ) أول ( بالاطلاق ) أي سواء كان لها ساتر

أم لا وهو المعتمد ، فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا

لظاهر المصنف ( لا في الفضاء ) فيحرم استقبال واستدبار بوطئ وفضلة بغير ساتر (

وبستر قولان ) بالجواز وهو الراجح والمنع ( تحتملهما ) المدونة ( والمختار )

منهما عند اللخمي ( الترك )