شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الفصل السادس : في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر

واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ ، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع ؟

وأيضاً ، قد بيّنا ثبوت النص الدالّ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فلو أجمعوا على خلافه كان خطأ ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النصّ يكون خطأ عندهم .

الثاني

ما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر .

والجوابُ : المنع من الرواية ، ومن دلالتها على الإمامة ، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة .

وأيضاً ، فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، فلا يمكن الاقتداء بهما .

وأيضاً ، فإنه معارض بما رووه من قوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم .

الثالث

ما ورد فيه من الفضائل .

كآية الغار وقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ) ، وقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْس شَدِيد ) ، والدّاعي هو أبو بكر . وأنه كان أنيس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في العريش يوم بدر ، وأنفق على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وتقدّم في الصلاة .

والجواب : أنه لا فضيلة له في الغار لجواز أن يستصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره !

وأيضاً ، فإن الآية تدلّ على نقصه لقوله : لا تَحْزَنْ ، فإنه يدل على خَوَره وقلّة صبره وعدم يقينه باللّه تعالى ، وعدم رضاه بقضاء اللّه وقدره ! لأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عنه ، وإن كان معصية كان ما ادّعوه فضيلة رذيلة .