شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٩٩

وأما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت الهدية له ، فان

عزته ومنعته لم تكن بالمسلمين . قال الله تعالى : { والله يعصمك من الناس } ( 1 )

وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل هداياهم ، فلهذا قبلها في بعض

الأوقات .

واختلفت الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم في جواز قبول ( 2 ) الهدية

من أمراء الجور ، فكان ابن عباس وابن عمر ( 3 ) رضى عنهم يقبلان هدية

المختار ، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي . وكان أبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عنهما

لا يجوزان ذلك . حتى روى أن أمير أهدى إلى أبي ذر رضي الله عنه

مئة دينار فجعل يقول : هل أهدى إلى كل مسلم مثل هذا ؟ فقيل : لا .

فردها وقال : { كلا ، إنها لظى : نزاعة للشوى } ( 4 ) .

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : للسلطان نصيب من

الحلال والحرام ، فإذا أعطاك شيئا فخذه فان ما يعطيه حلال لك .

وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل

قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال . وإن كان صاحب تجارة

أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك كله

وجه حرام .

وفى قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض المشركين

دليل على ما ذكرنا . وبالله التوفيق .

( 1 ) سورة المائدة ، 5 ، الآية 67 . ( 2 ) ه‍ ، ط " قبول هدية من أمير من أمراء الجور " . ( 3 ) " ابن عمر " ساقطة من ط . ( 4 ) سورة المعارج ، 70 ، الآية 15 ، 16 .