شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله ، فيكون إخباره به

إظهار الأمان السابق إن كان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ، بمنزلة قضاء

القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة . ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان

الأمير فافتحوا الباب .

543 - ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه . فكذلك إذا ثبت

بمقتضى كلامه . وإن كان المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا فيئا .

لان المخبر به إذا كان كذبا فبالأخبار لا يصير صدقا ، ولا يمكن أن

يجعل هذا أمانا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان .

544 - وإن كان الأمير قال . أمنتهم ، في مجلسه ، فلم يبلغهم ذلك

حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم

إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون .

لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا . فإذا كان

صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهى الأمير أولى أن يكونوا آمنين .

545 - فإن أبلغهم ذمي ذلك ، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى

ولم يسمع مقالته الثانية فالقول آمنون .

لان قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبيلغ إليهم دلالة ،

والثابت بالدلالة كالثابت بالافصاح بعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل

ما لم يبلغه النهى ، بمنزلة عزل الوكيل ، والحجر على العبد المأذون ، لا يثبت ( 1 )

في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغا أمان الامام إليهم بأمره . وعبارة الرسول

في مثل هذا كعبارة المرسل .

( 1 ) ه‍ " ولا يثبت " .