شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

لان حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد الأسير ، ولابد من قبول

قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال . وقد ثبت بقوله : إن

أصل المال كان للمستأمن . فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه ، فلا يكون

محرزا له ، فلهذا كان للمستأمن . سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الاسلام .

531 - ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن

صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه .

لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه .

فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فئ لجماعتهم .

وإن أخرجه إلى دار الاسلام فهو له خاصة .

بمنزلة ما يخرجه المتلصص ولا خمس فيه .

532 - وإن قال المستأمن إنما أخذه منى في منعة المسلمين فالقول

قول المستأمن .

لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن . وبأمانه صار ملكه مغصوبا

محترما . فالأسير يدعى سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع

يمينه بالله . ولان أخذه من المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات ،

وهو ما بعد حصولهما في دار الاسلام . كمن ( 1 ) ادعى تاريخا سابقا في الإخاء

لا يقبل قوله من غير حجة . والله سبحانه هو الموفق .

( 1 ) ق " من " .