شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

فإن قيل : لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما ؟ فإن هناك

لا تسمع الخصومة فيه ، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه . فينبغي أن لا تسمع

الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا .

قلنا : في هذا الموضع يدعى كل واحد منهما أنه في دار الاسلام

أو في عسكر المسلمين ، فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما ، بمنزلة

ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه في دار ( 1 ) الاسلام . فإن شهدت

الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه

قبل أن يستأمنا ، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضا ويقضى به لصاحبه . لأنه

لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحب معارضة ليده ،

بخلاف ما إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحرب لان هناك قد تم زوال

يد صاحبه .

وق تم الاحراز من الغاصب له . فلهذا لا يقضى للمغصوب منه عليه

بشئ وإن أسلما .

530 - وإن قال المسلم الذي كان أسيرا في دارهم : هذا البغل

وهذا المال كان لهذا المستأمن ، أخذته منه في الدار الحرب أو بعد

ما خرجنا . وقال المستأمن : البغل وما عليه لي وهذا كاذب . والبغل

في أيديهما ، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فئ لأهل

العسكر إذا أخرجه إليهم .

لان الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعد ما ثبت حقهم .

وهو غير مقبول القول في حقهم .

وفى الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن .

( 1 ) ساقطة في " ه‍ " .