شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

527 - وإن كان المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة .

في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة . وبعد ذلك إن ادعى أحدهما

على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا .

لأنها دار نهبة . فكل من استولى على شئ ثم أسلم عليه أو صار ذميا

كان سالما له ، بخلاف الدين والوديعة ، فان ذلك كانت معاملة جرت بينهما

بالتراضي . فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صار من أهل دارنا .

528 - وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما

صاحبه شيئا قائما بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضي الخصومة

في ذلك .

لان المسلم إن كان ( 90 ب ) هو الغاصب فقد استولى على مال مباح .

والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له بخلاف الدين والوديعة . فان

الاستيلاء والاحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا .

529 - ولو خرج المستأمن وفى أيديهما بغل عليه مال كل واحد

منهما يقول : مالي وفى يدي . فقامت لأحدهما بينة من المسلمين ،

قضى القاضي به له .

لأنه نور دعواه بالحجة . وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال :

إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفى يدي لا يسمع القاضي هذه

الخصومة ويقول : إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب منى ؟ فقد نص هنا

على قبول البينة من أحدهما . ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر . والبينة

لهذا المقصود مقبولة . وهو يقول للقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي

وتقرره في يدي .