شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار

ورقيقه وماله فذلك كله فئ غيره .

لان هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه . وإنما يطلب الأمان لينجو

بنفسه . وفى تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شئ من هؤلاء معه ،

بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف . وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن

فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء .

والثاني أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا ، فان المحصور

كالمأخوذ . فلهذا يتوقف حكم تصرفاته . فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين

عنهم بعدما ثبت ، وذلك بالنص ، يكون لا بدلالة الحال . فأما الذي استأمن

إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه ، وإنما حاجتهم إلى منع

ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال يكفي لذلك . ولكن هذا المحصور

إن خرج إلينا بسلاح كما يلبس الناس ، راكبا على دابة ، ومعه نقد بقدر نفقته

في حقويه ( 1 ) فذلك سالم له استحسانا ، لأنه لا يمكنه أن يخرج عريانا .

ولو فعل ذلك أنكرنا ما عليه ، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضا ليرى أصحابه أنه

يخرج إلى القتال أو يدفع شرهم عن نفسه إن رموه بعدما خرج . وربما لا يمكنه

أن يمشى فيحتاج إلى أن يخرج راكبا على دابته ، ويحتاج إلى نفقته أيضا لأنه

يعلم أنه لا يعطى شيئا ( 2 ) في عسكر المسلمين ، فإنه يكفيه منهم أن ينجو رأسا

برأس ، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا ، فلا يحصل مقصوده . فباعتبار

هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه ، فيسلم له ،

كما أن الطعام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستثنى

عن مقتضى الشركة ، لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا .

( 1 ) في هامش ق " الحقو بالفتح موضع شد الإزار ، وهي الخاصرة . ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا . مصباح " . ( 2 ) ه‍ " شئ " .