شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم .

أما رقيقة فلان ملكه تقرر فيهم بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال

ملكه .

وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ،

ولا قول لهم بعد ذلك في الاقرار بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب

وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ، وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه

لا يقبل قوله .

أما ابنه وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا ،

لاقرارها بالرق على نفسها .

فان قيل : فقد ثبت نسب الابنة ( 1 ) منه حين صدقته .

قلنا : نعم . ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها

بالرق على نفسها . والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ، بخلاف الصغير الذي

يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات

الرق بإقراره ظهرت حريته بتصديقه .

فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال

فأقر بأنه عبده كان عبدا له ؟

قلنا : نعم . ولكن لا باقراره بل بدعوى ذلك الرجل . إلا أن من يعبر

عن نفسه لم تكن يد الغير مستقرة عليه . فإذا ادعى أنه حر وجب الاخذ بقوله ،

وحين قال : أنا عبد له فقد تقررت يد ذي اليد عليه . فيثبت الرق بدعوى

ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه . فأما أن يثبت الرق

بإقراره ( 89 آ ) فلا . لان إقرار الصبى بما يتردد بين النفع والضرر لا يصح ،

فكيف يصح إقراره بما يضره ؟

515 - ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان

( 1 ) في هامش ق " نسب البنت . نسخة " .