شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

ولكنه لا يقتل .

لأنه آمن من القتل بتصادقهما .

فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح

حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه بالقصاص في النفس إذا نكل عن

اليمين ، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص ، فهذا مثله .

قال عيسى رحمه الله ( 1 ) : هذا غلط . لان إباحة القتل هنا ليست باعتبار

النكول بل باعتبار أصل الإباحة ، فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفى المانع

وهو الأمان ، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد

الولي وخلف ، فإنه يستوفى القصاص ولا يكون هذا قتلا باليمين .

ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ، لان الإباحة التي كانت في الأصل

قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدعى . فلو جاز قتله بعد هذا كان

ذلك بسبب نكوله . وذلك لا يجوز لما في النكول من الشبهة والاحتمال . فقد

يكون للتورع عن اليمين الكاذبة ، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة .

ولا يستحلف المدعى لان المقصود من الاستحلاف لم يحصل . لأنه لا قول له

على ابنه فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل . والمقصود بالاستحلاف

هذا .

446 - وإن قال الذي استأمن على متاعه : لمتاع هذا من متاعي ( 2 )

وليس ذلك في يد أحد ، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين

لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين .

( 1 ) في هامش ه‍ " هو عيسى بن أبان " . ( 2 ) ه‍ " لمتاع هذا متاعي " .