شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

443 - ولو قال المدعى : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي .

وكذبه المدعى فهو فئ .

لان المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين وذلك إقرار منه على نفسه .

إلا أنه ليس للأمير أن يقتله .

لأنه صار آمنا عن القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له ، فبعد ذلك

لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعى . وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه .

444 - وإن لم يكن مناقضا ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف

إذا كان مناقضا ؟

وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أنه يقتله إن كان

رجلا إن شاء .

لان بقول المدعى انتفى ملكه بإقرار المدعى وثبت أنه لم يتناوله الأمان ،

وهو غير متهم فيما يقربه على نفسه من إباحة دمه .

445 - كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا ، حرا

كان أو مملوكا .

ولو قال المدعى : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل ،

فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدعى . فإن حلف كان حرا وإن لم يحلف

كان فيئا .

لاقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فان النكول بمنزلة الاقرار .