شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ،

لان الانسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه . ألا ترى أن

إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قريش وإن كانت أمه قبطية .

وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه هاجر .

434 - وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي ، أو على أقربائي ،

أو على أنسابي ( 1 ) .

فهذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على كل ذي رحم محرم .

قد بينا هذا في الوصايا في الزيادات . إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة

وبين مسألة الوصية في فصلين .

أحدهما : أن على قول أبي حنيفة رحمه الله استحقاق الوصية للأقرب

فالأقرب . وها هنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم ، والأقرب والأبعد فيه

سواء . لان ذلك إيجاب بطريق الصلة ، والانسان في الصلة يميز بين الأقرب

والأبعد ويرتب الأبعد على الأقرب . وهذا استنقاذ . والانسان عند اكتساب

سبب الاستنقاذ لا يرتب الأبعد على الأقرب .

يوضحه أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه ينتقض حقه ولا

( 81 آ ) يجرز الاضرار بالأقرب لمزاحمة ( 2 ) الأبعد . وها هنا ليس في التسوية

إضرار بالأقرب ، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت .

والفصل الثاني : أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده ،

وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني . وفى الأمان يدخل ولده ووالده استحسانا ،

والقياس فيهما سراء ، لان اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى الغير بواسطة ،

فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى القرابة . وأيد هذا

( 1 ) في هامش ق " أنسبائي . نسخة " . ( 2 ) ق " بمزاحة " .