شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للايمان من المسلم ، فكذلك لا يكون

نقضا للأمان من المستأمن ، ولكنه إن قتل إنسانا عمدا يقتل به قصاصا لأنه

التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات .

420 - وإن قذف مسلما يضرب الحد .

لان فيه حق العبد أيضا ، فإنه مشروع صيانة لعرضه . ولهذا تسمع

خصومته في الحد ، ولا تستوفى إلا به . فأما ما أصاب من الأسباب الموجبة

للحد حقا لله تعالى ، كالزنا والسرقة ، فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه ذلك

في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، خلافا لأبي يوسف .

421 - واستدل بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل

الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود . فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم

ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم . وذلك مروي عن علي

رضي الله عنه . فاختلافهم في ذلك في حق الذمي ، يكون اتفاقا منهم

في حق المستأمن أنه لا يقام عليه . ونحن لم نأخذ بذلك في حق الذمي

لورود النص . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهودي ،

ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن .

لان الذمي ملتزم أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه من أهل

دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة شربه ،

وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب . فأما المستأمن فلا يصير من أهل دارنا

ولا التزم شيئا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضى حاجته ، ثم يرجع إلى

داره . ولهذا لا يمنع من الرجوع .