شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

بهم أم لا ، فالظاهر أنهم لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم ،

لان العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئا ، والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه .

407 - فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم

فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون ، ثم يشربون . وكذلك الكلأ

هو بمنزلة الماء .

لأنه غير مملوك لهم . وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس

شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع ( 1 ) شركتهم بهذا الشرط إذا عملوا أنه

لا فائدة لهم فيه .

408 - فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا

لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشئ من ذلك أضر بأهل الحرب

أو لم يضر بهم .

لان هذا ملك ( 78 آ ) لهم ، ونفوذ تصرف الانسان في ملكه بحكم الملك

لا باعتبار المنفعة والضرر ، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا ( 2 )

إليهم ثم يأخذوا ويعلفوا . لان بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة

الثابتة في أملاكهم ، ولكن التحرز عن الغدر واجب . وقد حصل ذلك

بالنبذ إليهم .

409 - وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ( 3 ) ولا كلانا

فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا .

( 1 ) ه‍ " ينقطع " . ( 2 ) ه‍ " فينبذوا " . ( 3 ) ق " زرعنا " .