شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

كانوا في منعتهم . فيكون لهم أيضا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم

بطريق الأولى .

فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم

حتى نلحقهم بمأمنهم .

فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا ، إلا أن يكون

أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل الحرب انه لا أمان لكم عندنا ،

فلا يخرجن أحد منكم إلينا . فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم . ومن جاء يطلب

الأمان فهو فئ ، لأنه أعذر إليهم بما صنع . وقد قال الله تعالى { وقد قدمت

إليكم بالوعيد } ( 1 ) .

ثم الحاصل ( 76 ب ) أنه من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا

عادة ، والعادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فأما عند وجود

التصريح بخلافه يسقط اعتباره ، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال :

لا تأكل .

398 - ولو وجد المسلمون حربيا في دار الاسلام فقال : دخلت

بأمان ، لم يصدق .

لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعه الدار ، فهو متهم فيما يدعى من الأمان ،

وقول المتهم لا يكون حجة . أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه

ثم قال : كنت دخلت بأمان أكان مصدقا في ذلك ؟

399 - ولو قال رجل من المسلمين أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضا .

لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه ، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه

( 1 ) سورة ق ، 50 ، الآية 28 .