شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

380 - وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ ( 1 ) له

أن يعرض لهم في ذلك .

لأنهم لو أسلموا عليه كان سالما لهم ، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء .

381 - ولكن لا بأس بأن يأخذ ما وجد في أيديهم من أسير

حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي .

لان هؤلاء لا يجرى عليهم السبي . ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن

لهم ، فهم ظالمون في إمساكهم ، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم ،

فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يحرجهم ، وإنما يلزمه أن

يراعى بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه . ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك

هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم .

382 - ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين

منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم . فإن أبوا أن

يخرجوا وقالوا : تكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي

للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الاعذار والانذار ، ويؤجلهم

إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت ، ولا يرهقهم

في الاجل كيلا يؤدى إلى الاضرار بهم ، ويقول : إن لحقتم بمأمنكم إلى

أجل كذا أو إلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون إلى

مأمنكم بعد ذلك ، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل الرضا

( 1 ) ه‍ " لم يتسع " ق ، ب " لم ينبغي " .