شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

376 - ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الاسلام ويصفه

وهو في ذلك بمنزلة الصبى الذي يعقل كما في أصل الايمان .

وقد بينا الخلاف في أمان الصبى فكذلك مختلط العقل ( 73 ب ) .

377 - فإن كان لا يعقل الاسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه .

لأنه بمنزلة الصبى الذي لا يعقل . وإن كان عاقلا في أمر معيشته إلا أنه

بالغ لا يصف الاسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد ، والمرتد لا يجوز أمانه ،

بخلاف الصبى فإنه مسلم تبعا لأبويه أو لأحدهما . وإن كان لا يصف الاسلام

ولا يعقله فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد .

378 - قال : وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن

يؤمنهم ، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز .

لان الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسه ، فيملك الذمي بعد أمره إياه

بذلك . وهذا لان أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادا ، ويزول

ذلك إذا أمره المسلم به . ويتبين ( 1 ) بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر

للمسلمين ، وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال ، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين

معنى الخيرية في الأمان ، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم

في ذلك ، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا الامر معنى الخيرية في الأمان برأي

المسلم ولا تهمة في ذلك .

ثم المسألة على وجهين : إما أن يقول له أمنتكم أو يقول : قل لهم إن فلانا

المسلم يؤمنكم ( 2 ) . وكل وجه من ذلك على وجهين : إما أن يقول الذمي لهم :

قد أمنتكم ، أو يقول : إن فلانا المسلم قد أمنكم . فأما إذا قال له المسلم أمنهم ،

( 1 ) ه‍ " وتبين ذلك بأمر " . ( 2 ) ق " إن فلانا يؤمنكم " وفى الهامش " إن فلانا المسلم يؤمنكم . نسخة " .