شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

45 [ باب الأمان على الشرط ]

369 - قال : وإذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا

ولا يخونهم ، فإن خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته

أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ، ثم خانهم ، أولم يدلهم ،

فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة ( 1 ) وصار الرأي فيه إلى الامام

إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا .

لان الشرط هكذا جرى بينهم . فقال عليه السلام : " المسلمون عند

شروطهم " . وقال عمر رضي الله عنه : الشرط أملك . أي يجب الوفاء به .

ولأنه كان مباح الدم ، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة ، وتعليق

أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق ، فان انعدم الشرط بقي حل

دمه على ما كان .

ولان النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن

الغدر ، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر .

370 - واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال : أقام رسول الله

صلى الله عليه وسلم على الكتيبة أربعة عشر يوما - يعنى حصنا من

حصون خيبر - وكان ( 2 ) آخر حصونهم . فلما أيقنوا بالهلكة سألوا

( 1 ) ب " ذمته " . ( 2 ) ق ، ب " وكانت " .