شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

352 - فأما أمان الذمي فباطل ، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم

لأنه مائل إليهم للموافقة في الاعتقاد ، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر

للمسلمين . ثم هو ليس من أهل نصرة الدين ، والاستعانة بهم في القتال عند

الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب ، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين ،

حيث يقاتلهم من يوافقهم في الاعتقاد . وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح

أمانهم بل في إبطاله ( 1 ) .

353 - قال : فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان

من الكافرين فعقل الاسلام ووصفه .

فغير جائز على المسلمين في قول أبى ( 67 ب ) حنيفة رحمه الله وفى

قول محمد رحمه الله .

جائز .

لأنه يصح إسلامه إذا كان عاقلا . ومن صح إيمانه صح أمانه بعد إيمانه .

وهذا لان الأمان نصرة الدين بالقول . فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فذلك

يعتبر في نصرة الدين . وأبو حنيفة رحمه الله يقول في معنى الخيرية والنظر في

الأمان إنه مستور لا يعرفه إلا من اعتدل حاله ، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ ،

ثم هو لا يملك القتال بنفسه ، وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكا للقتال

مباشرا له . ولم يذكر قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبى مأذونا في القتال .

وكان أبو بكر الرازي يقول : يصح أمانة لكونه متمكنا من مباشرة

القتال بمنزلة العبد .

وغيره من مشايخنا كان يقول : لا يصح أمانه لأنه ليس بمعتدل الحال ،

فلا يتم معنى النظر للمسلمين في أمانة والله الموفق .

( 1 ) ه‍ ، ب ، أ ، ق " ابطالها " أثبتنا رواية ط . م - 17 السير الكبير