شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما

لزمهم من الضمان بهذا . ولذلك ( 1 ) لا يجوز البيع ( 59 آ ) باعتبار هذا الامر

إذا كان من في يده غاصبا .

273 - فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد

أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبره به الأمير فهو برئ من ضمانه

وضمان ثمنه .

لأنه يتبين أن البيع كان بإذنه صحيح .

274 - وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن حتى يقيم البينة على

ما يدعى ، فإن أقام البينة على ما يدعى ، فالثابت بالبينة كالثابت

باتفاق الخصم .

275 - فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشترى كان له أن يأخذها

إذا أقام البينة أنها له .

لأنه وجد عين ماله .

276 - فإن أقام المشترى البينة على مال قاله الواجد وعلى ما أمره

به الأمير سلم له ما اشترى .

لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة .

277 - وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشترى

على البائع بالثمن .

لاستحقاق المبيع من يده .

( 1 ) ه‍ " وكذلك " .