شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها .

271 - فإن كان أمرهم بالانفاق زمانا ثم باعها ، فقالوا : اعطنا من

الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر

صاحبها أو بعد ما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره .

لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا

لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا ، بمنزلة راد الآبق

بحسبه بالجعل . والثمن بدل تلك المالية ، فيعطيهم الأمير مقدار حقهم من ذلك .

وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه

عن صاحبها ، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الامر بالانفاق ، فإنهم لو قالوا

للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف ( 1 ) صاحبها أقرهم بأن يأتوه بشهود

على ذلك ، ويقبل بينهم ليأمرهم بالانفاق .

272 - فإن لم يأتوه بشهود ورأى الامام النظر في أن يأمرهم

بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان

الامر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشئ من ذلك .

ويشهد على هذا . أو يقول : أمرتهم يبيعها وإنفاق ثمنها إن كان الامر

كما ذكروا . وإن كان الامر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشئ

من ذلك .

وهذا لان الاشهاد بهذه الصفة يتمحض ( 3 ) نظرا لصاحبها بأنهم إن

( 1 ) ه‍ " يعرف " . ( 2 ) ب ، أ " يأتوا " . ( 3 ) ه‍ " يتمحص " .