شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

لان في ( 1 ) هذا الامر نظرا لصاحبها باحياء ملكه وإمساكه عليه ،

والدابة لا تبقى بدون النفقة ، والانسان لا يرضى بالتبرع بالانفاق على ملك

الغير . وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان

أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية .

268 - فإن قالوا : أنفقنا عليها بعد الامر كذا ، وذلك نفقة مثلها ( 2 )

وقال صاحبها : لم ينفقوا عليها من ذلك شيئا ، فالقول قول صاحبها .

لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر ، فيكون القول قوله

بعدما يحلف على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير ، وهو إنفاقهم عليها .

فيكون على العلم دون الثبات .

269 - فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا ، أو كان

إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها .

ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية : وذلك علم الأمير

أو شهادة شاهدين .

270 - فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد ( 3 ) الشهود

أنهم وجدوها ، - لا يدرون لمن هي ، إن رأى الامام أن يبيعها

فباعها جاز .

لان ذلك نظر منه ( 4 ) لصاحبها . فالانفاق ربما يأتي على ماليتها ، وحفظ

ثمنها أيسر من حفظ عينها ، وللأمير ولاية النظر على جنده .

( 1 ) ساقطة من ط . ( 2 ) ه‍ " بعد الامر كذلك نفقة مثلها " وفيها سقط . ( 3 ) ط ، ه‍ " شهدت " . ( 4 ) ه‍ " فيه " .