شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

حاصل بسبب واحد ، إلا أن محمدا رحمه الله يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ،

ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل : يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك

على المالك ، كما يشترط الإشارة في الدعوى ، والشهادة إلى العين فيما يحتمل

النقل إلى مجلس القاضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير .

265 - وكذلك لو كان الرجل راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر

لم يضمن دابته .

لأنه لم يصنع فيها شيئا ، إنما صنعه في صاحبها .

266 - وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك

دابته فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها

بالعسكر ، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها .

لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به . وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا ،

لأنه لم يأمرهم بذلك . وقد بينا هذا .

وحكى أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له رمح طويل . وكان

إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الاعراب ممن يكون في آخر

العسكر فيأخذه وهو لا يعرف قصته ، حتى يأتي به المنزل ، فيجئ الزبير ويقول :

جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي . فيأخذه . فعل ذلك غير مرة .

267 - فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها

فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر

صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ( 58 ب ) . ولم

يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك .