شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

228 - وإن كان له أب وأم أب فليس ينبغي له أن يخرج حتى

يأذن له .

لان أم الأب بمنزلة الام إذا لم يكن سواها أحد في الأمهات بمنزلة الام .

ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟

وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة . ولم يبين من هو .

فكأن هذا المخالف يقول : أم الأب تدلى بالأب . وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي

يدلى بالأب مع الأب لم يعتبر اذن أم الأب بالطريق الأولى .

وهذا فاسد . فإنه لو كان له أم ، وأم أب ، فأذنت له الام كان له أن

يخرج ، ولو كان أم الأب . باعتبار هذا الادلاء كالأب أو كالجد أب الأب ( 1 )

لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما .

229 - قال : وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة

أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه ، وهو لا يخاف عليهما الضيعة ( 2 )

فلا بأس بأن يخرج .

لان الغالب في هذه الاسفار السلامة ، ولا يلحقهما في خروجه مشقة

شديدة . فان الحزن بحكم الغيبة ( 3 ) يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا .

الا أن يكون سفرا مخوفا عليه نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم

هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء .

لان خطر الهلاك فيه أظهر .

( 1 ) ه‍ " الجدات للأب " . ( 2 ) ط ، ه‍ " الضياع " . ( 3 ) ه‍ " على الغيبة " .