شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان

كافرا . وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض

كفاية . ولان ما يفوته من تضييع والده ( 1 ) لا يمكنه ( 2 ) تداركه . وهو

يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر .

221 - قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا

خروجه فلا بأس بأن يخرج .

لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب . ألا ترى أن

في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع

عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين .

222 - فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه

والجدة التي من قبل أمه ، ولم يأذن له الآخران - يعنى أب الام وأم

الأب ( 3 ) - فلا بأس بأن يخرج .

لان أب الأب عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له . وأم

الام عند عدم الام بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها . والآخران معهما

بمنزلة سائر الأجانب .

223 - وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له

أن يخرج .

( 1 ) ه‍ ، ق " والديه " . ( 2 ) ه‍ " ما لا يمكنه " . ( 3 ) ب ، أ " أم الام " وهو خطأ .