شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

وهذا ( 1 ) فرض غير موقت بوقت ، لم يتفرغ أحد لشغل ( 2 ) آخر من كسب أو تعلم .

وبدون سائر الاشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا . فلهذا كان فرضا على الكفاية .

211 - حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم . وإذا حصل

المقصود بالبعض سقط على الباقين . وفى مثل هذا يجب على الامام

النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . فعليه أن

لا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وحث المسلمين على الجهاد .

وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع

من الخروج .

ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الاسلام . أو إعطاء

جزية إذا تمكن من ذلك .

لان التكليف بحسب الوسع .

212 - وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من

العرب والمرتدين فإنه يدعوهم إلى الاسلام ، فإن أبو قاتلهم ( 3 ) .

وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم ( 4 )

عندنا بمنزلة أهل الكتاب ، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين ، ويجب

الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما ( 5 ) ، وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون .

( 1 ) ه‍ " وهو " . ( 2 ) ه‍ " بشغل " . ( 3 ) ه‍ " قاتلوهم " . ( 4 ) ب ، أ " عنهم " ولا توجد الكلمة في ط . ( 5 ) ه‍ " أحدهما " .