شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا

ثلاثمائة ، فينبغي لهم أن يطيعوه فلا يخرج إلا العدد الذي قال ( 1 ) .

لان الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى ، فيكون

هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى .

198 - ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه .

فكذلك ها هنا :

199 - فإن خرجوا أربعمائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع

أهل العسكر .

وإن كانوا قد أساءوا ، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعالى

وإعزاز الدين . فمخالفتهم الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله تعالى

بارتكاب ما لا يحل . فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكون مؤمنين فهذا

لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهى بمعنى في غير المنهي عنه ،

فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج ( 2 ) أو القتال أو الاغتنام ( 3 ) ، ولكن

للاشفاق عليهم .

200 - فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ،

فإن كانت الثلاثمائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسمين بأعيانهم ميز

ثلاثة أرباع الغنيمة فأعطى أولئك منها نفلهم .

هكذا ذكر في بعض النسخ ، وهو غلط . ولكن الصواب ما ذكره

في بعض النسخ أنه يقول الخمس من هذه الثلاثة الأرباع . ثم يعطيهم من ربع

( 1 ) ط ، ه‍ " فلا يخرج إلا على القدر المذكور فيه " . ( 2 ) قوله " لعين الخروج " ساقط من ه‍ . ( 3 ) قوله " أو الاغتنام " ساقط من ط .