شرح السير الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

33 [ باب من يحل له الخمس والصدقة ]

162 - وذكر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله ، أو ( 1 ) العامل

عليها ، أو الغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين

تصدق ( 2 ) على هذا المسكين فأهدى إلى الغنى .

وأخذ ( 3 ) أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا : تحل الصدقة

للغازي وإن كان غنيا ، وللغارم إذا كان غرمه لاصلاح ذات البين

وإن كان غنيا .

ولكن تأويل الحديث عندنا : إذا كان الغازي غنيا في أهله وليس بيده

مال حيث هو فحينئذ لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به .

وكذلك الغارم إذا كان ماله غائبا عنه أو دينا على ظهور الرجال لا يقدر

على أخذه ، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل .

فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب ،

لا يحل له أخذ الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغنى " .

وأما العامل فما يأخذه عمالة ( 4 ) وليس بصدقة في حقه ، فغناه لا يمنعه

من أخذه ، والمشترى من الفقير مبيعا عوضا عن ماله .

( 1 ) ه‍ ، " و " بدلا من أو في جميع الحديث . ( 2 ) ه‍ " يصدق " وهو خطأ . ( 3 ) ق " وتمسك " . ( 4 ) في هامش ق " العمالة أجر العامل . مغرب " .