شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه ؟ ومتى يمتنع ذلك ؟

متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه ؟ ومتى يمتنع ذلك ؟

حنيفا ) ف‍ " حنيفا " : حال من " إبراهيم " والملة كالجزء من المضاف إليه ،

إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها ، فلو قيل في غير القرآن : " أن اتبع

إبراهيم حنيفا " لصح .

فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ، ولا هو جزء من المضاف

إليه ، ولا مثل جزئه - لم يجز أن يجئ الحال منه ، فلا تقول : " جاء غلام هند

ضاحكة " خلافا للفارسي ، وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى : " إن هذه

الصورة ممنوعة بلا خلاف " ليس بجيد ، فإن مذهب الفارسي جوازها ، كما

تقدم ، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه .

* * *

والحال إن ينصب بفعل صرفا * أو صفة أشبهت المصرفا ( 1 )

فجائز تقديمه : ك‍ " مسرعا * ذا راحل ، ومخلصا زيد دعا ( 2 )

( 1 ) " الحال " مبتدأ " إن " شرطية " ينصب " فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحال " بفعل " جار ومجرور متعلق بينصب " صرفا " صرف : فعل ماض مبني للمجهول ، وفيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى فعل نائب فاعل ، والجملة من صرف ونائب فاعله في محل جر نعت لفعل " أو " عاطفة " صفة " معطوف على فعل " أشبهت " أشبه : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى صفة " المصرفا " مفعول به لأشبه ، والجملة من أشبهت وفاعله ومفعوله في محل جر صفة لقوله " صفة " . ( 2 ) " فجائز " الفاء لربط الجواب بالشرط ، جائز : خبر مقدم " تقديمه " تقديم : مبتدأ مؤخر ، وتقديم مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والجملة في محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو " الحال " في أول البيت السابق " كمسرعا " الكاف جارة لقول محذوف ، مسرعا : حال مقدم على عامله وهو " راحل " الآتي " ذا " مبتدأ " راحل " خبر المبتدأ ، وفيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاعل ، وهو صاحب الحال " ومخلصا " حال مقدم على عامله ، وهو " دعا " الآتي " زيد " مبتدأ ، وجملة " دعا " وفاعله المستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد في محل رفع خبر .