شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

حق صاحب الحال ان يكون معرفة ، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ ، وبيان مسوغات ذلك

حق صاحب الحال ان يكون معرفة ، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ ، وبيان مسوغات ذلك

حق الحال أن يكون وصفا - وهو : ما دل على معنى وصاحبه : كقائم ،

وحسن ، ومضروب - فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل ، إذ لا دلالة فيه

على صاحب المعنى .

وقد كثر مجئ الحال مصدرا نكرة ، ولكنه ليس بمقيس ، لمجيئه على خلاف

الأصل ، ومنه " زيد طلع بغتة " ف‍ " بغتة " : مصدر نكرة ، وهو منصوب

على الحال ، والتقدير : زيد طلع باغتا ، هذا مذهب سيبويه والجمهور .

وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية ، والعامل فيه

محذوف ، والتقدير : طلع زيد يبغت بغتة ، ف‍ " يبغت " عندهما هو الحال ،

لا " بغتة " .

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه ، ولكن

الناصب له عندهم الفعل المذكور [ وهو طلع ] لتأويله بفعل من لفظ المصدر ،

والتقدير في قولك : " زيد طلع بغتة " " زيد بغت بغتة " ، فيؤولون

" طلع " ببغت ، وينصبون به " بغتة " .

* * *

ولم ينكر غالبا ذو الحال ، إن * لم يتأخر ، أو يخصص ، أو يبن ( 1 )

.

( 1 ) " ولم " نافية جازمة " ينكر " فعل مضارع مبني للمجهول ، مجزوم بلم " غالبا " حال من نائب الفاعل " ذو " نائب فاعل ينكر ، وذو مضاف ، و " الحال " مضاف إليه " إن " شرطية " لم " نافية جازمة " يتأخر " فعل مضارع مجزوم بلم فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذو الحال ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن لم يتأخر ذو الحال إلخ فلا ينكر " أو يخصص ، أو يبن " معطوفان على يتأخر .