شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع ، واما جائز ، واما واجب

حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع ، واما جائز ، واما واجب

وأما غير المؤكد - وهو المبين للعدد ، والنوع - فذكر المصنف أنه يجوز

تثنيته وجمعه .

فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه ، نحو : ضربت

ضربتين ، وضربات .

[ وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه ، إذا اختلفت أنواعه ،

نحو " سرت سيري زيد الحسن والقبيح ] " .

وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا ، بل يقتصر فيه على

السماع ، وهذا اختيار الشلوبين .

* * *

وحذف عامل المؤكد امتنع * وفي سواه لدليل متسع ( 1 )

المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله ، لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته ،

والحذف مناف لذلك .

وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه : جوازا ، ووجوبا .

فالمحذوف جوازا ، كقولك : " سير زيد " لمن قال : " أي سير سرت "

و " ضربتين " لمن قال : " كم ضربت زيدا ؟ " والتقدير : سرت سير زيد ،

وضربته ضربتين .

وقول ابن المصنف : إن قوله " وحذف عامل المؤكد امتنع " سهو منه ، لان

( 1 ) " وحذف " مبتدأ ، وحذف مضاف ، و " عامل " مضاف إليه ، وعامل مضاف ، و " المؤكد " مضاف إليه " امتنع " فعل ماض ، وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف ، والجملة من امتنع وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ " وفي سواه " الواو حرف عطف ، وما بعدها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه " لدليل " جار ومجرور متعلق بمتسع " متسع " مبتدأ مؤخر .