شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل ؟

فرسك مسرج " ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ، ونقل

الاتفاق - أيضا - ابن المصنف .

وذهب قوم - منهم المصنف - إلى أنه لا يتعين إقامة الأول ، لا في باب

" ظن " ولا باب " أعلم " لكن يشترط ألا يحصل لبس ، فتقول : " ظن

زيدا قائم ، وأعلم زيدا فرسك مسرجا " .

وأما إقامة الثالث من باب " أعلم " فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف

الاتفاق على منعه ، وليس كما زعما ، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك ( 1 ) ،

فتقول : " أعلم زيدا فرسك مسرج " .

فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب " ظن ، وأعلم " فلا تقول :

" ظن زيدا عمرو " على أن " عمرو " هو المفعول الثاني ، ولا " أعلم زيدا

خالد منطلقا " .

* * *

وما سوى النائب مما علقا * بالرافع النصب له محققا ( 2 )

.

( 1 ) حاصل الخلاف الذي نقله غيرهما أن بعض النحاة أجازه بشرط ألا يوقع في لبس كما مثل الشارح ، وحكاية الخلاف هو ظاهر كلام الناظم في كتابه التسهيل ، بل يمكن أن يكون مما يشير إليه كلامه في الألفية لان ثالث مفاعيل أعلم هو ثاني مفعولي علم ، وقد ذكر اختلاف النحاة في ثاني مفعولي علم . ( 2 ) " وما " اسم موصول : مبتدأ أول " سوى النائب ، مما " متعلقان بمحذوف صلة " ما " الواقع مبتدأ " علقا " علق : فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لما ، والجملة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بمن " بالرافع " متعلق بقوله علق " النصب " مبتدأ ثان " له " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثاني ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وهو " ما " في أول البيت " محققا " حال من الضمير المستكن في الخبر .