شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

ه‍ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط

ه‍ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط

إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه ، وإبقاء فاعله ، كما إذا قيل لك :

" من قرأ " ؟ فتقول : " زيد " التقدير : " قرأ زيد " وقد يحذف الفعل

وجوبا ، كقوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك ) ف‍ " أحد "

فاعل بفعل محذوف وجوبا ، والتقدير " وإن استجارك [ أحد استجارك ] " ،

وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد " إن " أو " إذا " فإنه مرفوع بفعل

محذوف وجوبا ، ومثال ذلك في " إذا " قوله تعالى : ( إذا السماء انشقت )

ف‍ " السماء " فاعل بفعل محذوف ، والتقدير " إذا انشقت السماء انشقت "

وهذا مذهب جمهور النحويين ( 1 ) ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب

الاشتغال ، إن شاء الله تعالى .

* * *

.

( 1 ) خلاصة القول في هذه المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب : أولها : مذهب جمهور البصريين ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده ، وهو الذي قرره الشارح . والمذهب الثاني : مذهب جمهور النحاة الكوفيين ، وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بنفس الفعل المذكور بعده ، وليس في الكلام محذوف يفسره . المذهب الثالث : مذهب أبي الحسن الأخفش ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين مبتدأ ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم ، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير . فأما سبب هذا الاختلاف فيرجع إلى أمرين : الأمر الأول : هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط ، فالجمهور من الكوفيين والبصريين على أنه لا يجوز ذلك ، ولو وقع في الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متصلا بالأداة ، غير أن البصريين قالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة ، فعل محذوف يرشد إليه الفعل المذكور ، وأما الكوفيون فقالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم . وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يجوز في إن وإذا خاصة من دون سائر أدوات الشرط - أن تقع بعدهما الجمل الاسمية ، وعلى هذا لسنا في حاجة إلى تقدير محذوف ، ولا إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير . والامر الثاني : هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله ؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ، ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد الأداتين فاعلا بذلك الفعل المتأخر ، وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على رافعه - فعلا كان هذا الرافع أو غير - فعل فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل المذكور ليرتفع به ذلك الاسم . وقد نسب جماعة من متأخري المؤلفين - كالعلامة الصبان - مذهب الأخفش إلى الكوفيين . والصواب ما قدمنا ذكره . وبعد ، فانظر ما يأتي لنا تحقيقه في شرح الشاهد 157