شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم

وذهب الكوفيون - وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره - إلى جواز إلغاء

المتقدم ، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين .

وإنما قال المصنف : " وجوز الالغاء " لينبه على الالغاء ليس بلازم ،

بل هو جائز ، فحيث جاز الالغاء جاز الأعمال كما تقدم ، وهذا بخلاف التعليق

[ فإنه لازم ، ولهذا قال : " والتزم التعليق " ]

فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل " ما " النافية ، نحو " ظننت ما زيد قائم " .

أو " إن " النافية ، نحو " علمت إن زيد قائم " ومثلوا له بقوله تعالى :

( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) ، وقال بعضهم : ليس هذا من باب التعليق

في شئ ، لان شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده

فينصب مفعولين ، نحو " ظننت ما زيد قائم " ، فلو حذفت " ما " لقلت :

" ظننت زيدا قائما " والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك ، لأنك لو حذفت

المعلق - وهو " إن " - لم يتسلط " تظنون " على " لبثتم " ، إذ لا يقال :

وتظنون لبثتم ، هكذا زعم هذا القائل ، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من

أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق

بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك .