شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه ، وشروط جواز ذلك

قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه ، وشروط جواز ذلك

فأن : مصدرية ، وما : زائدة عوضا عن " كان " ، وأنت : اسم كان

المحذوفة ، وذا نفر : خبرها ، ولا يجوز الجمع بين كان وما ، لكون " ما "

عوضا عنها ، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ، وأجاز ذلك المبرد ، فيقول

" أما كنت منطلقا انطلقت " ( 1 ) .

ولم يسمع من لسان العرب حذف " كان " وتعويض " ما " عنها وإبقاء

اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ، ولم يسمع

مع ضمير المتكلم ، نحو " أما أنا منطلقا انطلقت " والأصل " أن كنت منطلقا "

ولا مع الظاهر ، نحو " أما زيد ذاهبا انطلقت " والقياس جوازهما كما جاز مع

المخاطب ، والأصل " أن كان زيد ذاهبا انطلقت " وقد مثل سيبويه رحمه الله

في كتابه ب‍ " أما زيد ذاهبا " .

* * *

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون ، وهو حذف ما التزم ( 2 )

.

( 1 ) ادعاء أنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه لا يتم على الاطلاق ، بل قد جمعوا بينهما في بعض الأحايين ، فهذا الحكم أغلبي ، ولهذا أجاز المبرد أن يقال " إما كنت منطلقا انطلقت " . ( 2 ) " ومن مضارع " جار ومجرور متعلق بقوله " تحذف " الآتي " لكان " جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمضارع " منجزم " صفة ثانية لمضارع " تحذف " فعل مضارع مبني للمجهول " نون " نائب فاعل تحذف " وهو " مبتدأ " حذف " خبر المبتدأ " ما " نافية " التزم " فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف ، والجملة من التزم ونائب الفاعل في محل رفع صفة لحذف ، وتقدير البيت : وتحذف نون من مضارع منجزم آت من مصدر كان وهو حذف لم تلتزمه العرب ، يريد أنه جائز لا واجب .