شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره ، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا

من أفعال هذا الباب ما لا يكون الا ناقصا ، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا

لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره ، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا

وقوله : " وذو تمام - إلى آخره " معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى

قسمين ، أحدهما : ما يكون تاما وناقصا ، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا ،

والمراد بالتام : ما يكتفي بمرفوعه ، وبالناقص : ما لا يكتفي بمرفوعه ، بل يحتاج معه

إلى منصوب .

وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة ، إلا " فتئ " ، و " زال " التي

مضارعها يزال ، لا التي مضارعها يزول فإنها تامة ، نحو " زالت الشمس "

و " ليس " فإنها لا تستعمل إلا ناقصة .

ومثال التام قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) أي : إن

وجد ذو عسرة ، وقوله تعالى : ( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض )

وقوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) .

* * *

ولا يلي العامل معمول الخبر * إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ( 1 )

( 1 ) " ولا " نافية " يلي " فعل مضارع " العامل " مفعول به ليلي مقدم على الفاعل " معمول " فاعل يلي ، ومعمول مضاف و " الخبر " مضاف إليه " إلا " أداة استثناء " إذا " ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط " ظرفا " حال مقدم على صاحبه ، وهو الضمير المستتر في أتى " أتى " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " معمول الخبر " السابق " أو " حرف عطف " حرف " معطوف على قوله " ظرفا " وحرف مضاف و " جر " مضاف إليه ، وجملة " أتى " وفاعله في محل جر بإضافة إذا إليها ، وهي فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يفصح عنه الكلام ، وتقديره : فإنه يليه ، وهذه الجملة كلها في موضع الاستثناء من مستثنى منه محذوف ، وهو عموم الأوقات ، وكأنه قال : لا يلي معمول الخبر العامل في وقت ما من الأوقات إلا في وقت مجيئه ظرفا أو حرف جر .