شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر

وخبر المحصور قدم أبدا : * كما لنا إلا اتباع أحمدا ( 1 )

أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث ، وهو وجوب تقديم الخبر ، فذكر

أنه يجب في أربعة مواضع :

الأول : أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر ، والخبر

ظرف أو جار ومجرور ، نحو " عندك رجل ، وفي الدار امرأة " ، فيجب تقديم

الخبر هنا ، فلا تقول : " رجل عندك " ، ولا " امرأة في الدار " وأجمع النحاة

والعرب على منع ذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : " ونحو عندي درهم ، ولي وطر

البيت " ، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران ، نحو " رجل ظريف عندي " ،

و " عندي رجل ظريف " .

الثاني : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شئ في الخبر ، نحو " في الدار

صاحبها " فصاحبها : مبتدأ ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار ، وهو جزء من

الخبر ، فلا يجوز تأخير الخبر ، نحو " صاحبها في الدار " ، لئلا يعود الضمير على

متأخر لفظا ورتبة .

وهذا مراد المصنف بقوله : " كذا إذا عاد عليه مضمر - البيت " أي :

كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه ، وهو المبتدأ ،

فكأنه قال : يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن

عصفور في بعض كتبه ، وليست بصحيحة ، لان الضمير في قولك " في الدار

.

( 1 ) " وخبر " مفعول مقدم لقدم الآتي ، وخبر مضاف و " المحصور " مضاف إليه " قدم " فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " أبدا " منصوب على الظرفية متعلق بقدم " كما " الكاف جارة لقول محذوف ، و " ما " نافية " لنا " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم " إلا " أداة استثناء ملغاة " اتباع " مبتدأ مؤخر ، واتباع مضاف و " أحمدا " مضاف إليه ، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، والألف للاطلاق .