شرح ابن عقيل — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

علم الجنس ، والفرق بينه وبين علم الشخص

وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه [ اللفظي ] ، فتقول : " هذا أسامة مقبلا "

فتمنعه من الصرف ، وتأتي بالحال بعده ، ولا تدخل عليه الألف واللام ، فلا

تقول : " هذا الأسامة " ( 1 ) .

.

( 1 ) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان ، وترك ثلاثة أخرى : ( الأول ) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ ، تقول : أسامة مقبل : وثعالة هارب ، كما تقول : علي حاضر ، وخالد مسافر . ( الثاني ) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه ، فلا يجوز أن تقول : أسامتنا ، كما يمتنع أن تقول : محمدنا ، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقي صحت إضافته على ما علمت في علم الشخص . ( الثالث ) أنه لا ينعت بالنكرة ، لأنه معرفة ، ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت في تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم .