الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الفصل التاسع وفيه أبحاث

فالشيعة تأبى إمامة الثلاثة وتقول بإمامة علي دونها ، فلم لا يكون الإمام في عصر

الثلاثة غيرهم وأنه لا إمامة دينية لهم ، إذ لا يصح عنده أن يكون المتفق عليه هو

المختلف فيه وفي ذلك أن الاجماع إنما حصل على إمامة غيرهم ، وفيه بطلان إمامتهم

لوجوب اتحاد الإمام المعلوم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله .

فإن قيل : هذا يلزمكم في إمامة علي لاختلاف الأمة فيه كما اختلفت في

الثلاثة . قلنا : لا ، فإن إمامة علي تثبت بغير ذلك وإنما أردنا إسقاط كلامك

على ما أصلت واعتمدت فلا يلزمنا ما ألزمناك على أنه يلزمك إبطال إمامة علي

أيضا كما لزمك إبطال إمامة الثلاثة ، بدلالة الاختلاف في أعيانهم بعد الاجتماع في

الجملة على وجوب إمام ، فيجب التزامك أن الاجماع إنما حصل في إمامة من لم

يقع الاختلاف في إمامته ، فيخرج من هذا الكلام ، أن المتفق على إمامته غير

معروف بعينه .

4 - نقول للأصم لو اجتمعت أنت ومجبر في بيت لا ثالث لكما ، فإن الأمة

تجتمع على أن في البيت ضال . فيقال لو خرجت أنت وترك المجبر وقع اختلاف

الأمة فتقول المجبرة ليس في البيت أحد من أهل الضلال ، وتقول المعدلة بل الضلال

باق ، فالاجماع كان موجودا قبل خروجك ، معدوما بعده ، فيلزمك أن تكون من

أهل الضلال لأن الاجماع أولا كان إما على ضلالك أو ضلال المجبر ، ولو كان إنما

هو على ضلال المجبر ، لكان المجمع عليه هو المختلف فيه ، وذلك عندك محال ،

وإن كان الاجماع إنما هو على ضلالك فهو ما ألزمناك به ، وإن كان ذلك لا يوجب

عليك الضلال ، فما ذكرته من إمامة القوم واضح الاضمحلال .

إن قال : إني أقدر على خروج المجبر قبلي ، فيقع الاختلاف في ويحصل

الضلال بالاجماع على خصمي . قلنا : أفلا تعلم في هذا أن دليلك السابق في الأمة

فاسد لا يجوز الاعتماد عليه ، لأنه يشهد بصحة شئ تارة وبفساده أخرى . فإنه لو

لم يدل على ضلاله لو خرج قبل المجبر لم يدل على ضلال المجبر لو خرج قبله .

تذنيب : روي أن الأول كتب إلى مسيلمة الكذاب يوبخه على فعله ، فأجابه :