الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الفصل الثامن وفيه مباحث من ذلك

الفصل الثامن وفيه مباحث من ذلك

( الفصل الثامن )

لما قلنا : لو جاز للأمة اختيار الإمام جاز لها اختيار النبي صلى الله عليه وآله قالوا :

الفرق بينهما أن النبي تتلقى منه صالح الشرع ، فلا بد في ثبوت نبوته من طريق

يؤمن من الخطاء والتبديل فيه والإمام كالقضاة والأمراء في الأقطار ، فجاز ثباته

بالاختيار . قلنا : والإمام يراد مع ذلك لصيانة الشرع عن التبديل لعصمته ويجب

الانقياد إلى طاعته ، فلا بد من طريق يوثق به لتثبت إمامته .

إن قيل : لم لا يكون ظن الصلاح كافيا كما في قبول الشهادات وغيرها من

الفروع الشرعيات ؟ قلنا : قد نهى الله عن اتباع الظن في مواضع العلم ، ومسألة

الإمامة علمية ويعم بها بلوى الرعية والعام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته

في أصله وهنا أبحاث :

* ( البحث الأول ) *

لو جاز نصب الإمام بالاختيار ، جاز عزله بالاختيار ، والتالي باطل فالمقدم

مثله .

إن قيل : لم لا يجوز التولية دون العزل ، كولي المرأة يملك تزويجها ولا

يملك فسخ نكاحها ؟ . قلنا : خص الله تعالى إزالة النكاح بالزوج ، وتخصيص الأمة

بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزل .

إن قالوا : جاز أن يجعل العزل لنفسه دونها .

قلنا : إن الله تعالى لم ينصب من يجوز منه سبب وقوع العزل ، فلا تقع من

الله لمن ولاه .

* ( البحث الثاني ) *

لما قلنا : ليس للانسان أن يستخلف على نفسه ، كما ليس له أن يحكم لنفسه

قالوا : إذا اجتهد الانسان في الحادثة وعمل بها لم يكن حاكما لنفسه ، بل لله

ولرسوله بشرط اجتهاده فكذلك الأمر في اختياره إماما لنفسه . قلنا : حكم الله في