الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الفصل السابع فيما يرد على الاختيار

الفصل السابع فيما يرد على الاختيار

استقامتهم للوعة ( 1 ) التي في صدور أكثرهم ، وقد علمت ما حدث من الرعية

وقتالهم ، بخلاف أبي بكر ، فإنه لعدم قتله فيهم ، أقبلوا عليه بقلوبهم ، وطمعوا منه

في الرخص لميل طبائعهم ، وعلمهم أن عليا عليه السلام يحملهم على الجادة الوعرة ،

ولأن المسؤول عن أمر إذا تمنع منه [ كان ] مجريا لسائله على تكرير سؤاله ، وما

أحق ما قيل من الأشعار في بطلان الاختيار :

إذا كان لا يعرف الفاضلين * إلا شبيههم في الفضيلة

فمن أين للأمة الاختيار * لولا عقولهم المستحيلة

فإن كان إجماعهم حجة * فلم ناقض الشيخ فيها دليله

وعاد إلى النص يوصي به * ومن قبل خالف فيه رسوله

وقام الخليفة من بعده * يسن الضلال ويهدي سبيله

ويزعم بيعته فلتة * ويصدق لا صدق الله قيله

ويجعلها بعد في ستة * معلقة بشروط طويله

وما كان أعرفه بالإمام * ولكن تضليله عنه حيله

تذنيب :

إن قالوا : قد يعلم الفاضل من ليس بفاضل ، فإن المرجوح يعلم فضل أبي

حنيفة في الفقه ، وسيبويه في النحو ، على نفسه . قلنا : أما على نفسه فنعم وأما أنه

يعلم أفضليته على غيره ، فلا .

( الفصل السابع )

نصب القاضي لا يصلح بالاختيار اتفاقا فأولى أن لا تصح الإمامة العظمى به

التزاما ، ولو جازت الإمامة بالبيعة ، جازت القضاء بالأولى ، ولأن الإمام ، خليفة

الله وخليفة رسوله ، فكيف لم يثبت إلا ببيعة الخلق له ويترك النص له وأيضا لا

يجوز الاختيار قبل النظر في الكتاب الذي هو ( تبيانا لكل شئ ( 2 ) ) فينزعونه منه .

( 1 ) للوغر خ ، واللوعة حرقة الحزن والهوى وللوغر الحقد والضغن . ( 2 ) النحل : 9 .