الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الفصل السادس فيما يرد على الاختيار

الفصل السادس فيما يرد على الاختيار

الاختيار في الأطراف والأقطار ، أمكن بل وجب بحسب العادات ، نصب كل قوم

إماما غير الآخر لعدم العلم بفعل الآخر .

وما أصدق ما قيل :

تخالف الناس حتى لا وفاق لهم * إلا شجب والخلق في الشجب

فقيل تخلص نفس المرء سالمة * وقال بعضهم تشركه في العطب

إن قيل : فالنص حصل منه الاختلاف الموجب للفساد . قلنا : الاختلاف بعدمه

أشيع فالنص عليه أنفع ، لعموم الضلال بعدمه واهتدى قوم بقدمه ، ولا يلزم من

مخالفة بعض بطلان نص ، فإن ترك العمل بالواجب لا يبطل الواجب .

قال أبو الحسين : لم لا يكون تفويض الاختيار إلى الأمة تغليظا للمحنة

وتعريضا لزيادة المثوبة ، وقد كان عدم إنزال المتشابهات أقرب إلى ترك الهرج

والفساد في الاعتقادات ، فلم يفعل لأجل تشديد التكليفات . قلنا : ذلك معارض بنص

الله على أنبيائه ، فإن مخالفة الكفار فيهم ، لا يمنع من إرسالهم .

( الفصل السادس )

الأمة بعد النبي إما أن تحتاج إلى الإمام ، فيجب في حكمة الله نصبه ، وقد

فعل كما وجب فيها نصب النبي ، أولا تحتاج فالاختيار عبث وتصرف بغير أمر مالك

الأمر وأيضا فالإمامة إن لم تكن من الدين ، فليس لأحد أن يدخل في الدين ما

ليس منه ، وإن كانت منه ، فإن كان الله سكت عنها ، كان مخلا بالواجب ، وهو

قبيح ونقص ، وإن فعلها بطل الاختيار ، وقد فعلها يوم نصب النبي عليا علما

فأنزل سبحانه : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ( 1 ) ) فإن بقي

بعد ذلك شئ من الدين ، كان الله تعالى كاذبا ، تعالى الله عن ذلك ، وإن لم يبق

لزم المطلوب .

( 1 ) المائدة : 6 .