الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الفصل الخامس فيما يرد على الاختيار

ليس له أن يحكم لنفسه . أو يكون مفضولا ، فكيف يقبل حكمه بالإمامة على من هو

أفضل منه وأيضا فإذا جاز أن يكون الإمام مفضولا عن غيره في العلم وغيره بدرجة

جاز كونه مفضولا بدرجتين لعدم الأولوية ، وبثلاث ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى

جواز أن يستفتي عن رعيته في وقايع دينه وعبادته وقد لا يجد في ذلك الوقت مسددا

فيستمر تعطيل الحكومات والعبادات دهرا مديدا .

وقد أضاف الله الاختيار إلى نفسه وجعله مقصورا على الأفضلين في قوله

تعالى : ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ( 1 ) ) وليس اختيار الرسول والإمام

خارجا من هذا المقام ، لأنه بأمر الملك العلام بسرائر الأنام .

وأيضا فمختار الإمام ( 2 ) لا يملك أمر كل الأمة ، فكيف يملكه لغيره .

وأيضا جاز لكل فرقة من المسلمين أن يختاروا منهم إماما لكونه يشرفهم ، وإن لم

يجز اختلافهم ، فمن يتفقون عليه يلزم منه بطلان اعتقاد من خالفه ، وفي ذلك كله

[ يلزم ] تكثير الأئمة الموجب للفساد ، الموجب لإبطال الاختيار ، وكيف جاز للحكيم

مع شدة رحمته إسناد أمر الإمامة إلى خليقته مع علمه بعدم اتفاقهم وتنازعهم .

وقد أمر الله تعالى بالقتال ، حتى لا تكون فتنة ، وفي تفويض الأمر إليهم إثارة

الفتنة .

إن قيل إنما العبرة بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله فمتى عقدوها لشخص وجب اتباعه

على سائر الأنام . قلنا : أهل المدينة ليسوا كل الأمة ، ولا كل المؤمنين ، ولا كل

العلماء . وقول النبي : ( إن المدينة لتنفي خبثها كما ننفي الكير خبث الحديد ( 3 ) )

لا ينفعها ذلك لإحداث عثمان ما أحدث فيها وقتله بإجماع أكثرها واشتهار الغلول

وأنواع الفسوق منها ، وإن أريد جميع أهلها بحيث يدخل المعصوم فيها ، كان الاعتماد

على قوله لا عليهم ، وإذا لم ينحصر محل الاختيار في مصر من الأمصار مع تباعد أهل

( 1 ) الدخان : 32 . ( 2 ) يعني الذي يختار الإمام . ( 3 ) مشكاة المصابيح ص 239 والحديث متفق عليه .