الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الفصل الخامس فيما يرد على الاختيار

الفصل الخامس فيما يرد على الاختيار

وقال المعري :

وهي الدنيا تراها أبدا * زمرا واردة إثر زمر

يا أبا السبطين لا تحفل بها ( 1 ) * أعتيق سار فيها أم زفر

( الفصل الخامس )

المختار للإمامة إن وجبت عصمته فلا طريق للمختارين إليها ، لأنها من

البواطن ، وحسن الظواهر لا يدل عليها ، لما علمنا من النفاق في مواطن . وإن لم

تجب ، جاز اختلافهم في أفراد الناس ، بحسب اختلاف الأمارات الداعية إلى التعيين

وربما طال الزمان ليقع الاتفاق على الأصلح ، بل ربما لا يقع الاتفاق أبدا ، ولا

يخفى ما في ذلك التعطيل من الفساد وإن عمل ببعض ووجب على الآخر اتباعه لزم

الرجوع إلى التقليد ، عن الاجتهاد .

إن قالوا : لا حاجة إلى اتفاق الكل ، بل يكفي الخمسة كما سلف . قلنا :

جاز اختلاف الخمسة ، ولهذا أمر عمر بقتل أهل الشورى بعد ثلاثة إذا لم يتفقوا :

على أنه لا حجة في الاقتصار على الخمسة دون ما فوقها وتحتها ، بل ما فوقها أولى

لكون الظن بإصابته أقوى .

إن قالوا : لم لا يجوز أن يجعل الله الاختيار إلى الأمة لعلمه أنها لا تختار

إلا الأصلح . قلنا : من أين علمنا أن الله تعالى علم ذلك . لا بد له من دليل ، فلا

يجب علينا اتباعه حتى نعلم أن الله تعالى علم ذلك .

إن قالوا : جعل الاختيار كافي في دليل ذلك العلم . قلنا : وأين دليل أن الله

جعل الاختيار ، بل الكتاب والسنة على نفي الاختيار كما تلوناه من غير إنكار ،

وأيضا من يختار الإمام إما أن يكون أفضل منه فكيف يصح [ منه ] أن يجعل المفضول

إماما على نفسه ويحكمه في أمره ، والانسان ليس له أن يستخلف على نفسه كما أنه

( 1 ) لا تجهل بها ، خ .