الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الفصل الرابع في إبطال الاختيار

محدث ، فهو بدعة لقوله عليه السلام : ( إياكم ومحدثات الأمور فإنها بدعة ، وكل بدعة

ضلالة وكل ضلالة في النار ( 1 ) ) ولأن الله تعالى قال : ( وربك يخلق ما يشاء

ويختار ما كان لهم الخيرة ( 2 ) ) وقد أسند الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من

التفاسير الاثني عشر - إلى أنس قول النبي صلى الله عليه وآله عند هذه الآية : ( إن الله تعالى

اختارني وأهل بيتي على الخلق فجعلني الرسول وجعل عليا الوصي ، ما كان لهم

الخيرة ) أي ما جعل‍ [ ت ] للعباد أن يختاروا . ومثله أسند ابن جبر في نخبه إلى أنس

أيضا ، وقال سبحانه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن

يكون لهم الخيرة ( 3 ) .

إن قالوا ما قضى الله في الإمامة أمرا . قلنا : مر نقلنا نحن وأنتم في ذلك نصوص

القرآن وأحاديث النبي .

إن قالوا : في الآية إضمار ( لا ) بعد أن أي أن لا يكون لهم الخيرة ، كما أضمرت

في قوله : ( يبين الله لكم أن تضلوا ( 4 ) ) . قلنا : الأصل عدم الاضمار على أن

الاضلال لما كان قبيحا لا يصدر منه تعالى ، وجب إضمار لا ، أما منع العباد من

الاختيار ، فليس قبيحا فلا ضرورة إلى إضمار لا ، وقد قيل : يبين الله لكم وجه

الضلالة لتجتنبوها ، وحينئذ لا إضمار ، ولأنه إذا قضى الله سبحانه أمرا ، لم يحتج

إلى الاختيار ، ولو احتيج إليه ، لزم توقف أمر الله ورسوله عليه ولأن صحة

الاختيار إن لم تتوقف على قضاء الله كانت بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وإن توقفت

لزم الدور ، إذ لا يصح الاختيار إلا بقضاء الله ، ولا يكفي قضاء الله إلا بانضمام

الاختيار إليه .

وذكر ابن جرير الطبري أن بني كلاب ، قالوا للنبي : نبايعك على أن

( 1 ) مشكاة المصابيح ص 27 . من حديث جابر . ( 2 ) القصص : 68 . ( 3 ) الأحزاب : 36 . ( 4 ) النساء : 175 .