الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الفصل الثاني في تكميل شئ مما سبق في هذا الباب

الأمر دليل على عدم البدل ، لعطفه على طاعة الله ورسوله وليس لهما بدل ، ولإجماع

الصدر الأول على امتناع خلو الزمان من خليفة ، فدل على عدم البدل .

قالوا : قد يكون في نصبه مفسدة يعلمها الله دوننا فلا ينصبه ويجب نصبه علينا

لأن وجه الوجوب كاف في حقنا . قلنا : لو علم الله فيها مفسدة لما أوجبها علينا

ولنهانا عن نصب الإمام وطاعته مع أن القرب من الطاعة والبعد من المعصية المعلوم

حصول عند الإمام مما يطابق غرض الحكيم وعكسها ينقضه ، فلو كان ما يطابق غرضه

مفسدة خرج عن الحكمة ، وأيضا فالمفسدة بالإمام لا ترجع إلى الحكيم ، لوجوبه

وغنائه ، فترجع إلى عبيده ونحن قد بينا أن فيه المصلحة العامة لعبيده ، فيلزم

كون المصلحة عين المفسدة وهو محال .

قالوا : مع وجود الإمام ، يخاف العبد فيفعل ويترك ، للخوف لا للوجه ،

وذلك مفسدة قلنا : أما المطيع فلطفه تقريبه إليها ، وأما العاصي ، فلطفه ترك المعصية

وليس القبيح ترك المعصية لا لكونها معصية ، وإنما القبيح اعتقاد تركها ، لا لكونها

معصية ، ووجه اللطف حصول الاستعداد بالتكرير الموجب لفعل الطاعة وترك المعصية

للوجه على أنه معارض بنصب النبي .

قالوا : الثواب على الطاعة عند فقد الإمام أشد من وجوده فهو مفسدة قلنا :

وجوده ليس ملجئا إليها ، فإن كثيرا لا يعلم الإمام حالهم ، وما ذكرتم سار أيضا

في النبي وفي كل لطف .

قالوا : جاز أن يكون في بعض الأزمان من يستنكف عن الإمام فهو مفسدة

لبعض الأنام . قلنا : ذلك نادر [ فيه ] غير عام بل الأكثر على قبول نصب الإمام

مع أنه معارض بالنبي .

قالوا : لطفية الإمام ، ليست في أفعال الجوارح ، والشرعيات منها الشرع

كاف فيها ، على أنه لا يجب الشرع في كل زمان فلا يجب اللطف فيه ، والعقليات

إن فعلت لكونها مصلحة دنيوية كما في ترك الظلم ، إذ فيه قيام النظام فحينئذ لطف

الإمام في مصالح الدنيا وهو غير واجب اتفاقا وإن فعلت لوجوهها المرادة لله فلا