الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٦٥

( الباب الرابع ) في اثبات الوصي وصفاته الفصل الأول في طريق إثباته

قلنا لم نشرط ذلك بل نصبه لطف وتمكينه آخر على أن المكلف يكون خائفا مترقبا

ظهوره دائما .

قالوا يكفي ترقب وجوده بعد عدمه ، كما يكفي ترقب ظهوره بعد غيبته

فلا قاطع الآن بوجوده . قلنا : قضت الضرورة بعد استواء الخوف مع غيبته بالخوف

مع عدمه وإن جزم بوجوده عند مصلحته .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد اختلف الناس بعد النبي المختار ، فقالت

طائفة شاذة - يقال لها المحمدية - أنه لم يمت .

وقالت الفرقة المحقة : الإمامة ثبتت بالنص ، لا الدعوى ولا الميراث ولا

الاختيار ، وقالت الزيدية أو بالخروج والدعوى ، ويلزمهم الدور إذ لا يجوز

الخروج قبل الإمامة ، فلو كانت إنما ثبتت به دار . إلا أن يقال : الخروج كاشف عن

سبق الاستحقاق قلنا : فبطلت الشرطية لوجوب تقدم الشرط .

وقال الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وبعض المعتزلة والزيدية والصالحية

والبترية والسلمية ( 1 ) وأصحاب الحديث أو بالاختيار ويلزمهم جواز أن تختار الأمة

نبيا كما يجوز أن تختار إماما ولم يقل به أحد ، وسيأتي البحث في تكميله إن شاء

الله ولأن المنصوب منهم إن اختار نفسه معهم فقد زكاها فدخل في نهي الله ( فلا

تزكوا أنفسكم ( 2 ) ) وإن لم يختر نفسه ولم يرض بها لم تجتمع الأمة عليه وكان

غيره أولى لعدم الرضا به .

وقالت الراوندية أو بالميراث وقد ذكر صاحب نهج الإيمان أن هذه المقالة

أحدثها الجاحظ ، سنة عشر ومائة من الهجرة ، ليتقرب بها إلى المأمون ، حيث

جعلها للعباس بكونه عم النبي صلى الله عليه وآله وعمل فيها كتابا ووضع فيها حججا على أنا

لو قلنا بالميراث ، فعلي أولى منه ، لكونه ابن عم النبي لأبويه والعباس عمه لأبيه

فذو السببين أولى بآيات أولي الأرحام المعتبر فيها بالأقرب فالأقرب وقد أجمعت

( 1 ) السلمانية ، خ ل . ( 2 ) النجم : 34 .