الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٦٤

( الباب الرابع ) في اثبات الوصي وصفاته الفصل الأول في طريق إثباته

قالوا : الإمامة تثير الفتن في كل زمان ، كما في علي وولديه ، فكيف تجب

من الله أو عليه ؟ قلنا : جاز كون الفساد بتركها أكثر منها إذ لولاها جاز أن يستولي

شوكة الكافرين ، على تبديل مذهب المسلمين ، فبتلك المنازعة خمدت نار الظلمة

واجتمع المسلمون على كلمة .

إن قالوا : إذا كان تصرفه في الأمة بردها - بالمحاربة - إلى طاعته ، يستلزم

كفرها ، لزم كون الإمامة مفسدة ، فتخرج بذلك عن وجوبها .

قلنا : قال المرتضى إذا علم الله المصلحة فيها وجب أن يفرضها ويوجب طاعة

الأمة لها وقد فعل ، فخالفه الأمة بترك نصرتها بل منعت وصدت عنها ، فاللوم

عليها إذا لم تفعل ما يوجب تمكين الإمام من مصلحتها وليس له بالمحاربة أن يلجئها

لأدائه إلى إبطال تكليفها ويجوز أن يغلب في ظنه عدم طاعتها بمحاربتها ، بل قد

يزداد نفورها ، ولأن المفسدة المفروضة غير لازمة للإمامة وإلا لم توجد إمامة ولا

نبوة ، وأيضا فالتمكين واجب عليه تعالى لإزاحة العلة ونصب الإمام جزء منه ، إذ

الداعي بوجوده إلى فعل الطاعات أوفر ، والصارف إلى ترك المعصيات أزجر وجزء

الواجب واجب فالإمامة واجبة .

قالوا : جاز اشتمالها على قبيح لا تعلمونه قلنا : القبائح محصورة لتكليفنا

باجتنابها فنكلف ما لا نطيق أو لم نعقلها .

إن قالوا : يجوز أن يعرفنا الله أقسام الحسن ويقول القبيح ما عداها ويكلفنا

بتركه وإن لم نعلم تفصيل مجمله . قلنا : يلزم المطلوب لأن حصر أحد الجهتين

يستلزم حصر الأخرى ، ولما نصب الله الأنبياء والخلفاء انتفى القبيح بغير خفاء

ولأن الطوايف المحاربة للإمام كان فيهم رؤساء ، فلو كان الفساد في الرؤساء لم ينصبوا

لأنفسهم رؤساء .

قالوا : مع الإمام يلتجئ المكلف إلى الطاعة والالجاء مفسدة لعدم الثواب

فيه . قلنا : نمنع الالجاء على أنه وارد في النبوة .

قالوا : شرطتم لطفيته بتمكينه فمع عدم تمكينه يسارع المكلف إلى معصية ربه